کارگران و کارمندان انتظار افزایش چند درصدی دستمزد‌ها را دارند؟
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۴۰۳۵۹
با نزدیک شدن به ایام پایان سال، کارگران و کارمندان بخش خصوصی به رسم همیشگی در انتظار تصمیم شورای عالی کار برای اعلام درصد نهایی افزایش حقوق و دستمزد برای سال آینده هستند، مرکز افکارسنجی سرمایه با پیمایشی ملی در ۳۱ استان کشور، ضمن بررسی انتظارات کارگران و کارمندان در خصوص میزان افزایش دستمزد‌ها در سال ۱۴۰۳، ۱۸ یافته توصیفی از جمله اعلام نظر در مورد افزایش بیشتر حقوق در شهر‌های بزرگ، تناسب حقوق و هزینه‌های زندگی، روش‌های جایگزین افزایش دستمزد، پیش‌بینی از میزان افزایش حقوق و میزان تعدیل احتمالی نیرو را اعلام کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش روابط عمومی شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس، مرکز افکارسنجی سرمایه در جدیدترین نظرسنجی خود یک پیمایش ملی با موضوع میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در سال ۱۴۰۳، انجام داد.
سیمای پاسخگویاناین نظرسنجی در اسفند ۱۴۰۲ به صورت کشوری انجام شده است که در آن ۸۹.۷ درصد پاسخگویان مرد و ۱۰.۳ درصد، زنان بوده‌اند.
وضعیت سن، تاهل و تحصیلاتدر این نظرسنجی ۱۶.۷ درصد از پاسخگویان را افراد مجرد، ۸۱ درصد متاهل و ۲.۳ درصد را همسرفوت شده یا طلاق گرفته، تشکیل می‌دهند. همچنین ۳.۲ درصد از پاسخگویان زیر ۲۵ سال، ۲۵.۸ درصد ۲۶-۳۵ سال، ۵۰ درصد ۳۶-۴۵ سال، ۱۷.۴ درصد ۴۶-۵۵ سال و ۳.۶ درصد ۵۶ سال و بالاتر بوده‌اند.
تحصیلات ۴.۵ درصد از مشارکت‌کنندگان نیز در این نظرسنجی بی‌سواد و ابتدایی، ۴.۷ درصد راهنمایی، ۷.۱ درصد دبیرستان، ۲۸.۵ درصد دیپلم، ۱۲.۳ درصد فوق دیپلم، ۳۴.۳ درصد لیسانس، ۷.۳ درصد فوق لیسانس و ۰.۹ دهم درصد دکتری بوده است.
وضعیت شغل و سابقه کار۶۲. درصد از پاسخگویان کارگر و ۳۷.۹ درصد کارمند بودند که ۱۱.۱ درصد از کارگران و کارمندان میزان سابقه کاریشان زیر ۵ سال، ۲۸.۳ درصد ۶ تا ۱۰ سال، ۲۳.۹ درصد ۱۱ تا ۱۵ سال، ۲۸.۴ درصد ۱۶ سال و بیشتر سابقه کاری داشتند؛ ۸.۳ درصد نیز به این سوال پاسخی ندادند.
میزان درآمددرآمد ماهانه ۳.۱ درصد پاسخگویان از شغل اصلیشان زیر ۶ میلیون تومان، ۷ درصد ۶ تا ۸ میلیون، ۹.۷ درصد ۸ تا ۱۰ میلیون، ۲۲.۶ درصد ۱۰ تا ۱۲ میلیون، ۲۴.۸ درصد ۱۲ تا ۱۵ میلیون، ۲۱.۶ درصد ۱۵ تا ۲۰ میلیون و ۷.۲ درصد درآمد ماهانه پاسخگویان بیشتر از ۲۰ میلیون بود؛ ۴ درصد نیز به این سوال پاسخی ندادند.
یافته‌های توصیفی نظرسنجیدر ادامه این گزارش، ۱۸ یافته توصیفی از پاسخ‌های مشارکت‌کنندگان در پیمایش «میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در سال ۱۴۰۳»، را مشاهده می‌کنید.
روش‌های بهبود وضعیت معیشت۲۱.۸ درصد از کارگران و کارمندان بیان کردند که برای بهبود وضعیت معیشت باید دستمزد‌ها افزایش یابد، ۷۰.۵ درصد معتقد بودند که قیمت‌ها کنترل شود و ۷.۷ درصد نیز سایر موارد را برای بهبود وضعیت معیشتی انتخاب کردند.
افزایش دستمزد در شهر‌های بزرگ نسبت به شهر‌های کوچک۱۹.۸ درصد از پاسخگویان به‌هیچ وجه با افزایش دستمزد در شهر‌های بزرگ نسبت به شهر‌های کوچک موافق نبوده، ۸.۲ درصد خیلی کم، ۱۲.۲ درصد کم، ۳۰.۲ درصد زیاد و ۲۹.۶ درصد به میزان خیلی زیاد با افزایش دستمزد در شهر‌های بزرگ موافق بودند.
مهم‌ترین دلیل مهاجرت۱۱.۲ درصد از کارگران و کارمندان بدلیل وجود فرصت‌های شغلی مهاجرت کرده، ۵.۶ درصد بخاطر دستمزد بیشتر، ۳.۸ درصد علت مهاجرت خود را یافتن شغل بهتر ذکر کرده، ۰.۸ دهم درصد بدلیل امکان کسب درآمد‌های جانبی (شغل دوم)، ۴.۵ درصد به سبب رفاه و پیشرفت، ۱.۶ درصد همه موارد ذکر شده را دلیل مهاجرت خود بیان کرده و ۷۲.۵ درصد نیز مهاجرت نکرده‌اند.
ترک شغل فعلی در صورت افزایش چند درصدی دستمزد۸ درصد از پاسخگویان گفته‌اند چنانچه افزایش دستمزدشان کمتر از ۱۰ درصد باشد شغل فعلی خود را ترک کرده، ۲۳.۲ درصد در صورتی که این افزایش دستمزد تنها ۱۱ تا ۲۰ درصد باشد شغل خود را عوض می‌کنند، ۲۲.۹ درصد با افزایش ۲۱ تا ۳۰ درصدی ترک شغل خواهند کرد، ۱۲.۱ درصد با افزایش ۳۱ تا ۴۰ درصدی دستمزد، ۱۴.۴ درصد با افزایش ۴۱ تا ۵۰ درصد، ۵.۷ درصد با افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی تصمیم به ترک شغل خواهند گرفت و در آخر ۱۳.۷ درصد از کارگران و کارمندان بیان کردند به هیچ عنوان شغل خود را ترک نخواهند کرد.
پیش‌بینی کارگران از افزایش دستمزد سال آیندهپیشبینی ۱۰.۲ درصد از پاسخگویان در خصوص افزایش دستمزد سال آینده ۱ تا ۱۰ درصد است، ۳۸.۷ درصد از کارگران و کارمندان پیش‌بینی‌شان ۱۱ تا ۲۰ درصد است، ۲۷.۷ درصد احتمال افزایش ۲۱ تا ۳۰ درصدی را می‌دهند، ۹.۸ درصد افزایش ۳۱ تا ۴۰ درصد، ۷.۱ درصد احتمال ۴۱ تا ۵۰ درصد افزایش، ۳.۵ درصد بیشتر از ۵۰ درصد افزایش را پیش‌بینی و ۳ درصد نیز در پاسخ به این سوال اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.
انتظار کارگران از افزایش دستمزد‌ها در سال جدید۳.۴ درصد از پاسخگویان توقع دارند که دستمزد‌ها در سال جدید ۱ تا ۱۰ درصد افزایش یابد، ۷.۲ درصد انتظار ۱۱ تا ۲۰ درصد، ۱۱ درصد انتظار ۲۱ تا ۳۰ درصد افزایش را داشته، ۱۷.۵ درصد ۳۱ تا ۴۰ درصد، ۲۸.۴ درصد ۴۱ تا ۵۰ درصد افزایش، ۲۹.۷ درصد توقع دارند که دستمزد‌ها بیشتر از ۵۰ درصد افزایش پیدا کند و در آخر ۲.۸ درصد در این رابطه هیچ نظری نداشته‌اند.
پوشش هزینه‌های زندگی با دستمزد و حقوق حاصل از شغل اصلیتنها ۷.۸ درصد از پاسخگویان بیان کردند که دستمزد و حقوق حاصل از شغلی اصلی بصورت کامل کفاف هزینه‌های زندگیشان را می‌دهد، ۱۲.۲ درصد معتقد بودند که دستمزدشان تا ۸۰ درصد از هزینه‌های زندگی را پوشش، ۲۱.۲ درصد پاسخ دادند که حقوق دریافتی از شغل اصلی تا ۶۰ درصد هزینه‌های زندگی آنها را تامین و در نهایت ۵۸.۸ درصد گفته‌اند حقوق و دستمزدشان کمتر از ۵۰ درصد مخارج زندگی آنها را پوشش می‌دهد.
روش‌های جبران تامین هزینه‌های زندگیدر سوال قبل از کارگران و کارمندان پرسیده شده بود که: دستمزد و حقوق حاصل از شغل اصلی، چه درصدی از هزینه‌های زندگی شما را پوشش می‌دهد، که در مجموع ۹۳۱ نفر به این سوال اینگونه پاسخ داده که حقوق و دستمزد دریافتی از شغل اصلی هزینه‌های زندگی آنها را بصورت کامل تامین نمی‌کند؛ حال از آنها پرسیده شده است که این کمبود را چگونه جبران می‌کنند که پاسخ‌ها به شرح ذیل است:
۵۷.۷ درصد از پاسخگویان تامین هزینه‌های زندگی را با داشتن شغل دوم جبران می‌کند، ۵.۲ درصد با اضافه‌کاری، ۲۲.۴ درصد با قناعت و صرفه‌جویی کردن، ۷ درصد گفته‌اند که همسرشان نیز شاغل است، ۳.۱ درصد با کمک گرفتن از خانواده و در آخر ۴.۸ درصد با قرض و وام گرفتن این کمبود بودجه را جبران می‌کنند.
رعایت حقوق قانونی توسط کارفرما۱۴.۴ درصد از پاسخگویان معتقد بودند که حقوق قانونی آنها توسط کارفرما‌ها اصلا رعایت نمی‌شود، ۲۱.۱ درصد به میزان خیلی کم، ۱۵.۹ درصد کم، ۲۹.۱ درصد زیاد و تنها ۱۹.۵ درصد گفته‌اند حقوق قانونیشان توسط کارفرما به میزان خیلی زیاد رعایت می‌شود.
دعوای حقوقی با کارفرما و شکایت در تامین اجتماعی۸۹.۷ درصد از پاسخگویان تا به حال با کارفرمای خود وارد دعوای حقوقی نشده‌اند و ۱۰.۳ درصد با کارفرمای خود وارد دعوا و در تامین اجتماعی ثبت شکایت کرده‌اند.
وضعیت همکاری در صورت پرداخت نشدن دستمزد از سوی کارفرما۴۰.۴ درصد از پاسخگویان بیان کردند چنانچه کارفرما به دلایل منطقی و موجه نتواند دستمزدشان را در سال آینده افزایش دهد همچنان به همکاری خود ادامه می‌دهند و در مقابل ۵۹.۶ درصد گفته‌اند که در صورت بروز چنین مسئله‌ای قطع همکاری خواهند کرد.
نقش کارگران غیرمجاز در کاهش دستمزد‌ها۱۲.۱ درصد از پاسخگویان نقش کارگران غیرمجاز در کاهش دستمزد‌ها را عملا بی‌تاثیر دانسته‌اند، ۱۰.۵ درصد این تاثیرگذاری را خیلی کم، ۱۵.۵ درصد کم، ۲۳ درصد زیاد و ۳۸.۹ درصد تاثیرگذاری کارگران غیرمجاز را در کاهش دستمزد‌ها به میزان خیلی زیاد، برشمردند.
شناخت نماینده در شورای دستمزد و حقوقتنها ۳.۴ درصد از پاسخگویان نماینده خود در شورای حقوق و دستمزد را می‌شناسند و ۹۶.۶ درصد پاسخشان به این سوال "خیر نمی‌شناسم" بوده است.
موافقت با روش‌های جایگزین افزایش دستمزد۴۷.۸ درصد از پاسخگویان با این موضوع که به جای افزایش دستمزد روش دیگری را انتخاب کنند موافق بوده و ۵۲.۲ درصد مخالفت کرده‌اند.
روش‌های جایگزین افزایش دستمزدبا توجه به نتایج سوال قبل از ۴۸۳ نفری که موافق انتخاب روش‌های جایگزین در ازای افزایش دستمزد بودند، پرسیده شد کدام روش را مناسب می‌دانید که نتایج به شرح ذیل است:
۴۳.۷ درصد از پاسخگویان حاضرند به‌جای افزایش حقوق و دستمزد، در سود کارفرما مشارکت داشته باشند، ۲۹.۸ درصد گرفتن بخشی از سهام بنگاه یا کارگاه را به جای افزایش حقوق ترجیح می‌دهند، ۲۳.۲ درصد دادن بسته‌های تشویقی را مناسب دانسته و ۳.۳ درصد با همه‌ی این روش‌های جایگزین موافق بوده‌اند.
طرفداری نماینده دولت در شورای حقوق و دستمزد۴.۲ درصد از پاسخگویان معتقدند که نماینده دولت در شورای حقوق و دستمزد به نفع کارگران عمل می‌کند، ۲۲.۵ درصد گفته‌اند به نفع کارفرمایان است، ۹ درصد معتقد به بی‌طرفی نماینده دولت بوده، ۵۳.۲ درصد بیان کردند دولت به نفع خودش عمل می‌کند و ۱۱.۱ درصد در پاسخ به این سوال اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.
موافقت با تعطیلی ۲ روز در هفته و کاهش ساعت کاری به ازای کاهش ۱۰ درصدی دستمزدتنها ۲۲.۷ درصد از پاسخگویان با تعطیلی ۲ روز در هفته و کاهش ساعت کاری به ازای کاهش ۱۰ درصدی دستمزد موافق بوده و ۷۷.۳ درصد مخالف بوده‌اند.
احتمال تعدیل نیرو در سال آینده۱۸.۲ درصد از پاسخگویان به‌هیچ وجه احتمال تعدیل نیرو در کارگاه یا بنگاه اقتصادی محل کار خود را در سال آینده نمی‌دهند، ۱۶.۹ درصد خیلی کم، ۱۶.۸ درصد کم، ۲۰.۴ درصد زیاد، ۱۷.۵ درصد به میزان خیلی زیاد معتقدند که کارگاه محل کار آنها در سال آینده تعدیل نیرو خواهد داشت و ۱۰.۲ اظهار بی‌اطلاعی کردند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: حقوق کارمندان حقوق کارگران دستمزد قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل درصد از کارگران و کارمندان افزایش حقوق و دستمزد ۸ درصد از پاسخگویان ۴ درصد از پاسخگویان ۲ درصد از پاسخگویان ۷ درصد از پاسخگویان میزان خیلی زیاد روش های جایگزین هزینه های زندگی شهر های بزرگ ۵۰ درصد افزایش درصد با افزایش افزایش دستمزد درصد گفته اند دستمزد و حقوق میزان افزایش درصدی دستمزد سال آینده شغل اصلی درصد زیاد درصد پاسخ دستمزد ها پیش بینی درصد نیز بوده اند ۹ ۷ درصد ۳ ۲ درصد درصد کم ۱۰ درصد خیلی کم ۹ درصد ۶ درصد ۳ درصد ۵ درصد ۱ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۴۰۳۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند